تباينتْ آراء الكوادر التدريسية ونقابة المعلمين في محافظة كربلاء المقدّسة، بين مؤيّد ومعارض حول قرار وزارة التربية العراقية الأخير بإعادة إرتباط مديريات التربية بها وفكّ إرتباطها بالمحافظات.
وبحسب الوثيقة الصادرة مؤخّراً عن وزارة التربية، فإنّ قرار التربية جاء بناءً على قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وبيّن عدد من التربويين في محافظة كربلاء المقدسة، أن "هذا القرار ليس بالجديد، فقد سبق وأنْ أصدرت الوزارة قرارها بإعادة إرتباط المديريات بها وفكّ إرتباطها بالمحافظات"، وقالوا في أحاديث متفرقة لـ (موقع كربلاء الإخباري) أنّ "هناك من يؤيّد قرار العودة للوزارة حتّى تنحصر القوانين والإجراءات بها".
وأضافوا أنّ "قرار إعادة المديريات يسهّل من عملها وإجراءاتها".
فيما عارض آخرون القرار وأكدوا أن "إرتباطهم بالمحافظات أفضل وأسهل من حيث تقديم الدعم اللازم لهم، وكذلك فيما يتعلّق بالتخصيصات المالية".
فيما رأى نقيب معلمي كربلاء، الدكتور خالد مرعي صعوبة إعادة إرتباط المديريات بالوزارة، وأكّد على "ضرورة بقاء إرتباطها بالمحافظة لأسباب كثيرة".
وقال مرعي في تصريح لإذاعة المحافظة، تابعه (موقع كربلاء الإخباري): أنّ "مديريات التربية والنقابات في المحافظات حاولت إعادة إرتباطها بالوزارة، إلا أنّ هذا القرار لا يمكن تنفيذه لأسباب عدّة وأهمّها أن التخصيصات المالية وضعت ضمن تخصيصات المحافظة فيما يتعلّق بمديريتي التربية والصحة"، مضيفاً، "إذا دخل هذا القرار حيّز التنفيذ وأصبح حقيقة فيجب تغيير واقع الميزانيات المالية، خصوصاً وأنها أصبحت ضمن تخصيصات المحافظة، أما الآن فمن الصعوبة فكّ الإرتباط من المحافظة حيث يجب فكّ الإرتباط المالي".
وزاد بالقول، "أما السبب الآخر فستصبح هناك مشكلة كبيرة تتمثّل في الفوضى بإصدار القرارات الحكومية وإجراء عملية التغيير، وأغلب قرارات الدولة هي غير مدروسة وبالتالي سينعكس سلباً على أداء المديريات". حسب قوله.
ولفتَ مرعي إلى أنّ "هذا القرار لا يحمل إيجابيةً بالوقت الحاضر"، مبيناً أن "مدراء الدوائر ومحافظ كربلاء يشكلون كتلة واحدة متفاهمة في إتخاذ القرارات، فيما كانت هناك ضغوطات كثيرة نعاني منها بسبب وجود عدد كبير من أعضاء المجالس يتدخلون بشؤون التربية وبقية الدوائر المنقولة".
وزاد بالقول، "نحن كنقابة معلمين من السهولة التفاهم مع محافظ كربلاء، أو مع ديوان المحافظة مع إيجابية مهمة وهي قربنا منهم والنظر بأيّ إجراء دون العودة إلى الوزارة، حيث لو وقع أي حيف على معلّم يمكن نقل حالته إلى المحافظ ويتم حلّ إشكالياته، بينما إذا عادت المديرية إلى الوزارة فسنصطدم بالكتب الإدارية وحلقات الروتين، ولذا أنا أؤكد على ضرورة بقاء إرتباطنا بالمحافظة؛ لسهولة التواصل والعمل وحلّ المشكلات".
وأكّد أنه "على الرغم من استمرار التظاهرات الشعبية إلا أننا كنا على تواصل مستمر مع المحافظة وتم حل الكثير من الإشكاليات داخل ديوان المحافظة والتي كان من الصعب حلّها داخل الوزارة". انتهى
من/ علي حسين
موقع كربلاء الإخباري
